۳ میلیارد فروش برای یک فیلم سیاسی
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۶۰۷۸
آفتابنیوز :
اکران فیلم سینمایی «مصلحت» به کارگردانی حسین دارابی و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه که با گذشت حدود یک ماه از آغاز اکران سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان فروش کرده است، با انتشار پوستری جدید و با طرحی از خانه طراحان انقلاب اسلامی ادامه دارد.
درباره این فیلم آمده است: این فیلم سینمایی که در چند سال گذشته موفق به گرفتن پروانه نمایش نشده بود، روایتی از یک پرونده مشکوک و پررمز و راز است که مصلحت سیاسی نظام، مسیر رسیدگی به آن را با فراز و نشیبهای مختلفی روبهرو میکند و تاکنون حدود ۷۵ هزار نفر مخاطب در سینماها داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فیلمنامه «مصلحت» که در ژانر معمایی - سیاسی به نگارش درآمده به ماجرایی در اوایل دهه ۶۰ میپردازد و در خلاصه داستان آن آمده است: "پسر یکی از مقامات عالیرتبه کشور در یکی از درگیریها مقابل دانشگاه تهران مرتکب قتل میشود، اما پیوند خانوادگی و مصلحت سیاسی کشور، این پرونده مشکوک و پُررمز و راز را وارد موازنهای پیچیده و سخت میکند... "
فرهاد قائمیان، وحید رهبانی، نازنین فراهانی، مهدی حسینینیا، مجید نوروزی، امیر نوروزی، سهیبانو ذوالقدر و... ترکیب بازیگران اصلی «مصلحت» را تشکیل میدهند.
پخش «مصلحت» را موسسه بهمن سبز برعهده دارد و این فیلم محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و مرکز فیلم سریال سازمان اوج است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: فیلم فیلم سینمایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۶۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنهای از آن بهعنوان "مصلحت قطعی" یاد کردهاند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود میآید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً اینجوری است که اگر حالا بهفرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوهای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.
الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان میترسندبررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگیها شد تا اینکه در طرح پس از چکشکاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.
تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژهتری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانهای که سازمان ثبت متولی آن است بحث میکند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهاییسازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمعبندی نشده و بررسیها هنوز ادامه دارد.
تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنهای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کردهاند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی پروندههای حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/